تواجه دول الخليج العربي تحديات وشيكة من العام الجاري 2009 على عدد من الأصعدة الاقتصادية تبرز منها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات الحادة التي تتعرض لها. وتقرر بحث ملف التجارة الخارجية في ملتقى آفاق الاستثمار الذى من المنتظر أن تستضيفه العاصمة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية منها اتحاد مجلس الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك إستراتيجي وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية والمراكز المتخصصة في الشأن الخليجي.
ويناقش معرض وملتقى آفاق الاستثمار 2009 في أبريل المقبل وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية و الاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات اللتى طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدى المتوسط والقريب.
وذكر الدكتور عبدالعزيز العويشق الوزير المفوض في أمانة دولة مجلس التعاون الخليجي أن منظومة دول الخليج ستواجه تحديا مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية بتراجع أسعار النفط حيث تمثل المصدر الرئيسي للدخل. وأضاف العويشق أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة فإنه ينتظر أن تتجه العوائد نحو التراجع خلال العام 2009 مقدرا أن يشمل الانخفاض الصادرات غير النفطية المعتمدة على البترول بينما رجح أن تستقر الصادرات غير النفطية مع تقديرات أن تحافظ على مستوياتها الحالية. وأضاف العويشق أن نسبة انفتاح اقتصــــادات دول مجلس التعاون هى بواقع 80 في المائة، بينما يبلغ حجم التجارة الخارجية 800 مليار دولار .
مشيرا إلى أن القيمة تضاعفت في أقل من 5 سنوات وتحديدا من العام 2003 حيث كان حجم التجارة الخارجية وقتها 400 مليار دولار.
وأرجح العويشق أسباب نمو التجارة الخارجية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية إضافة إلى الجهود الناجحة لدول مجلس التعاون في رفع حجم الصادرات غير النفطية والتي أدت إلى تحقيق نمو في الصادرات، لافتا إلى أن نمو حجم الصادرات غير النفطية وصل خلال العام 2007 إلى 25 في المائة.
وبين الدكتور العويشق والذي يدير إدارة التكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون، أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات امتدت لسنوات طويلة لصالح دول مجلس التعاون، مفصحا أن آخر الإحصاءات المتعلقة بحجم الميزان التجاري لمنظومة دول المجلس حتى العام 2007 بلغت 300 مليار دولار.
وذكر الوزير المفوض في أمانة مجلس التعاون الخليجي أن كتلة الاتحاد الأوربي تمثل أكثر مناطق العالم التي تستورد منها دول الخليج و تمثل الشريك الأول بنسبة تبادل تجاري قوامه 25 في المائة، فالصين والولايات المتحدة واليابان بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة.
وتجري منظمة دول الخليج العربي مفاوضات جادة لعدد من التجمعات الإقليمية والكتل الاقتصادي وتحديدا مع حوالي 11 دولة وتكتلا إقليميا، من بينها الإتحاد الأوروبي سابقا، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة (الميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف استكمال المفاوضات ، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة، حيث يتطلع أن يكون لها أهمية كبيرة في تطوير مكونات الاقتصاد الخليجي، وتعزيز معدلات النمو لدول الخليج العربي، وفقا لما ذكره مسئولون في إدارات ووزارات التجارة الخارجية الخليجية.
يذكر أن دول الخليج علقت مؤخرا محادثات المفاوضات مع الاتحاد الأوربي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الرامية إلى اتفاقية تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين و تسهيل تصدير منتجات مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة، على خلفية الجهود التي بذلها الطرف الخليجي وتقديمه تنازلات كثيرة ومرونة عالية لإنجاز الاتفاقية إلا أن ذلك لم يجد تجاوب يذكر من الكتلة الأوربية خلال 18 عاما.